بغداد/ نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي،ضرغام محمد علي اليوم الاربعاء ، أن تاخر اقرار الموازنة لن يؤثر في انسيابية اطلاق الرواتب.

وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/،إن" قانون الادارة المالية في العراق يضمن استمرارية الرواتب في حال تاخر اقرار الموازنة حيث يتم صرف واحد مقسوم على ١٢ من الموازنة التشغيلية للعام الماضي او اخر موازنة تشغيلية تم اقرارها".

واشار الى ،أن" هذه المعالجة لا تتيح تثبيت العقود او الحصول على تخصيصات ايفادات طارئة او شراء اثاث او تخصيصات ترميم ادامة موضحا ان اقرار الموازنة امر اساس للشق الاستثماري اما التشغيلي فبالامكان معالجته".

ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي ، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، بعجز مقداره 48.5 مليار دولار، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025"،مشيرا الى ان العجز في الموازنة بلغ 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار) مسيطر عليه.

وسيغطى العجز من مجموعة مصادر، منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى".

وينتظر أن يعلن البرلمان ملاحظاته على ما ورد في مشروع الموازنة، قبيل إقرارها، ورفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها، وتحويلها إلى قانون نافذ.

وستبلغ كميات صادرات النفط الخام في موازنة 2023، نحو 3.5 ملايين برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقلیم كردستان./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام