بغداد / نينا /حذر الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي ، اليوم الربعاء ، من استمرار تأخر اقرار الموازنة ، فيما اكد ، ان اغلب وزارات الدولة دون موازنة مالية وهو ينعكس سلبا على ادائها .

وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ ان "موازنة 2023 تأخرت عن الوقت المناسب وهو ماينعكس سلبا على المشاريع الخدمية وعلى الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الدولة ، داعيا الى السرعة في اقرارها ".

واشار الى ان " السنة المالية للعام 2023 على اعتاب الشهر الخامس اي نصف السنةو المالية ودون موازنة لها مايؤدي الى اخلال في جميع موازنات الوزارات الخدمية واحتياجاتها وقلة في الانتاج الاقتصادي في البلد ".

ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي ، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، بعجز مقداره 48.5 مليار دولار، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025"،مشيرا الى ان العجز في الموازنة بلغ 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار) مسيطر عليه.

وسيغطى العجز من مجموعة مصادر، منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى".

وينتظر أن يعلن البرلمان ملاحظاته على ما ورد في مشروع الموازنة، قبيل إقرارها، ورفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها، وتحويلها إلى قانون نافذ.

وستبلغ كميات صادرات النفط الخام في موازنة 2023، نحو 3.5 ملايين برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقلیم كردستان./انتهى8





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام