بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية ، عن توقيت اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية التي يستعد مجلس النواب للتصويت عليها بعد ان انهى قراءتها الثانية مؤخرا .

وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " الحكومة اعدت الموازنة وفق سعر البرميل 70 دولارا ، وهذا السقف المالي لاجمالي الموازنة زاد من نسبة العجز بما يتعارض مع قانون الادارة المالية، الذي ينص على ان لايتجاوز اجمالي العجز 3% كحد اقصى ، لكن العجز ذهب الى ابعد من ذلك ".

واضافت ، ان " الحكومة وضعت مادة قانونية تقضي باستثناء قانون الموازنة من هذه الفقرة في قانون الادارة المالية "،


وتابعت القول ، ان " تمرير قانون الموازنة العامة سيستغرق نحو شهر من الان ، لان الدورات التشريعية السابقة لم تكن فيها اتفاقات سياسية او تشكيل مجلس سياسي مثل تحالف ادارة الدولة لمجموعة قوى وكتل تبحث اقرار الموازنة او تشريع اي قانون اخر ".

واوضحت ، ان " مجلس تحالف ادارة الدولة يناقش كل قانون ويعطي رؤيته الاخيرة نحو تشريع واقرار القانون، ولذلك لن يحتاج اعضاء مجلس النواب للعودة الى كتلهم واحزابهم لبيان موقفها من تمرير واقرار الموازنة "، مبينة ان " الامور الفنية والقانونية ستترك فقط لمجلس النواب لاجل مناقشتها مع الجهات المعنية في الوزارات ونضع لها الحلول بما يكفل التصويت النهائي" ./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام