عضو باللجنة المالية يعلن تفاصيل مسودة موازنة 2023
بغداد/ نينا / اعلن عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، اليوم السبت، تفاصيل المسودة الأولية المقترحة لموازنة عام 2023 من قبل الحكومة، بعجز بلغ 121 ترليون دينار.
وبين سند في بيان :" ان النفقات المقترحة 269 ترليون دينار، والايرادات المتوقعة 148 ترليون دينار، والعجز المخطط 121 ترليون دينار".
وأشار الى أن "تمويل العجز (مدور+ حوالات الخزينة+ قروض المصارف الحكومية+ قروض خارجية+ سندات)، كما "تضمنت الموازنة الزام الاقليم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يخص تصدير النفط".
وبحسب ما نشر سند، تتضمن الموازنة المقترحة عدة مواد قابلة للتعديل، منها: "ايقاف التعيين والتشغيل والتعاقد، واحتساب خدمة اصحاب العقود المثبتين على الملاك الدائم، واستحداث الدرجات التي صوت عليها مجلس الوزراء للعقود والمحاضرين والاداريين، فضلا عن ايقاف النقل".
وأضاف :" هناك حوافز مقترحة للعاملين في بعض الدوائر مثل الضريبة وهيئة الاتصالات والاعلام، والعمل باجازة الخمس سنوات، و50 % ارباحا للشركات الرابحة قبل تدقيق الديوان سنة 2021 وما قبلها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبين سند في بيان :" ان النفقات المقترحة 269 ترليون دينار، والايرادات المتوقعة 148 ترليون دينار، والعجز المخطط 121 ترليون دينار".
وأشار الى أن "تمويل العجز (مدور+ حوالات الخزينة+ قروض المصارف الحكومية+ قروض خارجية+ سندات)، كما "تضمنت الموازنة الزام الاقليم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يخص تصدير النفط".
وبحسب ما نشر سند، تتضمن الموازنة المقترحة عدة مواد قابلة للتعديل، منها: "ايقاف التعيين والتشغيل والتعاقد، واحتساب خدمة اصحاب العقود المثبتين على الملاك الدائم، واستحداث الدرجات التي صوت عليها مجلس الوزراء للعقود والمحاضرين والاداريين، فضلا عن ايقاف النقل".
وأضاف :" هناك حوافز مقترحة للعاملين في بعض الدوائر مثل الضريبة وهيئة الاتصالات والاعلام، والعمل باجازة الخمس سنوات، و50 % ارباحا للشركات الرابحة قبل تدقيق الديوان سنة 2021 وما قبلها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
