بغداد/نينا/ أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، أن البنك اتخذ سلسلة من الإجراءات تعزز الاستقرار النقدي وتدفع باتجاه عودة أسعار الصرف إلى وضعها الطبيعي، في حين أشار إلى أن البنك لديه من الاحتياطيات الكافية إلى شباط 2024، "وهي مدة كافية جداً لتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات في حال تعرضت واردات العراق لأية اختلالات".

وقال مخيف في تصريح صحفي بحسب "الجزيرة نت" ، إن "أزمة سعر صرف الدولار أزمة مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية تزامنت مع نهاية السنة".

وأضاف، أن "المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات تعزز الاستقرار النقدي وتدفع باتجاه عودة أسعار الصرف إلى وضعها الطبيعي، ومن بينها: السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية لاستخدامها للتحويل الخارجي، والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الدولار من خلال المصارف، وتسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى".

وأشار إلى أن "سلسلة الإجراءات للحد من تلك الأزمة ذهبت إلى تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) الذي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت بسعر 1465 دينارا للدولار الواحد".

وتابع، إن "الوضع النقدي في العراق بأحسن أحواله، ولا داعي لتلك الأزمة التي تسببت في إثارة مخاوف الرأي العام، كما أن وضع العراق أفضل بكثير من أوضاع دول أخرى".

وبين مخيف انعكاسات ارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي ووصوله إلى أكثر من 97 مليار دولار على الاقتصاد العراقي، قائلاً إن "هناك عدة انعكاسات، منها: الدفاع عن سعر صرف العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية والحفاظ على تغطية الاستيرادات لمدة أكثر من 6 أشهر، إذ استطاع البنك المركزي بناء غطاء للاستيراد لمدة تزيد على 17 شهرا نهاية الفصل الثالث من عام 2022، أي أن البنك المركزي لديه من الاحتياطيات الكافية إلى فبراير/شباط 2024، وهي مدة كافية جدا لتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات في حال تعرضت واردات العراق لأي اختلالات".

وتابع، "كما أن مؤشر الاحتياطيات الأجنبية إلى عرض النقد بالمعنى الواسع مرتفع وبلغ 81%، وهو مؤشر يعزز الثقة بالدينار العراقي كمخزن للقيمة، وكذلك الحفاظ على قيمة العملة الوطنية من خلال ضمان استقرار سعر الصرف باعتباره مثبتا اسميا للتضخم".

وأضاف، أن "هناك فوائد أخرى تأتي من زيادة حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي، منها: مؤشر لقوة ومرونة السياسة النقدية، كما يمكن أن تساهم الاحتياطيات في رفع مؤشرات الجدارة الائتمانية للعراق لدى مؤسسات التصنيف الدولية".

واشار محافظ البنك المركزي إلى الأسباب الموجبة لإصدار فئة جديدة من العملة المحلية، مبينا إن "إصدار الفئة الجديدة هو إجراء لتعديل هيكل الأوراق النقدية وإدخال فئة وسيطة تسهل المعاملات اليومية، والتقليل من وجود الإصدارات القديمة لفئات العملة في التداول، واعتماد مواصفات أمنية حديثة في تصميم الفئة الجديدة للحد من عمليات التزييف، ولا سيما أن أساليب التزييف قد تطورت بفضل التطور التكنولوجي"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام