علي التميمي : مجالس المحافظات حلت لكنها لم تلغى ولابد من اجراء انتخاباتها
بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان مجالس المحافظات حلت لكنها لم تلغى ولابد من اجراء انتخاباتها.
وقال في بيان صحفي : ان مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لانها منصوص عليها في الدستور المادة ١٢٢ ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها.
واضاف التميمي : في عام ٢٠١٩ شرع البرلمان القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون ١٢ لسنة ٢٠١٨ وجاء في المادة ١ من القانون بإيقاف عمل هذه المجالس وهذا لايعني الغاء وجودها كونها منصوص عليها دستوريا .
واوضح : ان قرار المحكمة الاتحادية ١١٨ لسنة ٢٠١٩ ألغى المادة ١٤من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة باستمرار عملها ودعم قرار المحكمة الاتحادية اعلاه القرار الصادر من مجلس النواب...بالقانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية ١٥٥ لسنة ٢٠١٩ والذي قال ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايجوز إلغائها لكن استمرارها مع انتهاء مدة انتخابها يخالف المواد ٥ و٦ من الدستور ....وهذا القرار أكد نص قانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ الذي انها استمرار هذه المجالس في عملها .
واكد : ان مجالس المحافظات حلت لكنها لم تلغى وبالتالي لابد من اجراء انتخاباتها وتحديد موعد لهذه الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان صحفي : ان مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لانها منصوص عليها في الدستور المادة ١٢٢ ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها.
واضاف التميمي : في عام ٢٠١٩ شرع البرلمان القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون ١٢ لسنة ٢٠١٨ وجاء في المادة ١ من القانون بإيقاف عمل هذه المجالس وهذا لايعني الغاء وجودها كونها منصوص عليها دستوريا .
واوضح : ان قرار المحكمة الاتحادية ١١٨ لسنة ٢٠١٩ ألغى المادة ١٤من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة باستمرار عملها ودعم قرار المحكمة الاتحادية اعلاه القرار الصادر من مجلس النواب...بالقانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية ١٥٥ لسنة ٢٠١٩ والذي قال ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايجوز إلغائها لكن استمرارها مع انتهاء مدة انتخابها يخالف المواد ٥ و٦ من الدستور ....وهذا القرار أكد نص قانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ الذي انها استمرار هذه المجالس في عملها .
واكد : ان مجالس المحافظات حلت لكنها لم تلغى وبالتالي لابد من اجراء انتخاباتها وتحديد موعد لهذه الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
