لجنة نيابية تقدم تساؤلات بشأن عقد اتمتة السجلات واجهزة مشروعه المنصوبة في دوائر التسجيل العقاري
بغداد/ نينا/ استضافت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب محمد عنوز رئيس السن، عددا من المدراء العامين في وزارة العدل والدوائر التابعة لها.
واكدت اللجنة القانونية " خلال الاجتماع على ضرورة تطوير نظام العمل في دوائر التسجيل العقاري وضرورة اعتماد الاتمتة الالكترونية في ارشفة السجلات ، مشددة على ضرورة تنظيم العمل من اجل التخفيف عن كاهل المواطن".
وقدمت اللجنة خلال الاجتماع " عددا من التساؤلات بشأن عقد اتمتة السجلات واجهزة مشروع الاتمتة التي تم نصبها في دوائر التسجيل العقاري".
من جانبهم " قدم المدراء العامون في الوزارة شرحا عن الدوائر التي تم اختيارها لتطبيق نظام الاتمتة وهي دوائر كتاب العدل والتنفيذ بالاضافة الى التسجيل العقاري من خلال ابرام عقد مع احدى شركات وزارة الصناعة لتنفيذ مشروع الاتمتة بعد ابرام عقد عام ٢٠٢١ بمدة انجاز لاتزيد عن ثلاثة سنوات".
وعلى صعيد متصل شددت اللجنة القانونية " على ضرورة تشريع القوانين التي تواكب تطور العمل وان تكون مماثلة للاجراءات المتبعة في الدول المتقدمة ، من اجل تسهيل الاجراءات وتقليل الوقت والتخفيف عن كاهل المواطن"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت اللجنة القانونية " خلال الاجتماع على ضرورة تطوير نظام العمل في دوائر التسجيل العقاري وضرورة اعتماد الاتمتة الالكترونية في ارشفة السجلات ، مشددة على ضرورة تنظيم العمل من اجل التخفيف عن كاهل المواطن".
وقدمت اللجنة خلال الاجتماع " عددا من التساؤلات بشأن عقد اتمتة السجلات واجهزة مشروع الاتمتة التي تم نصبها في دوائر التسجيل العقاري".
من جانبهم " قدم المدراء العامون في الوزارة شرحا عن الدوائر التي تم اختيارها لتطبيق نظام الاتمتة وهي دوائر كتاب العدل والتنفيذ بالاضافة الى التسجيل العقاري من خلال ابرام عقد مع احدى شركات وزارة الصناعة لتنفيذ مشروع الاتمتة بعد ابرام عقد عام ٢٠٢١ بمدة انجاز لاتزيد عن ثلاثة سنوات".
وعلى صعيد متصل شددت اللجنة القانونية " على ضرورة تشريع القوانين التي تواكب تطور العمل وان تكون مماثلة للاجراءات المتبعة في الدول المتقدمة ، من اجل تسهيل الاجراءات وتقليل الوقت والتخفيف عن كاهل المواطن"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
