خبير قانوني : بيع المواد منتهية الصلاحية " ارهاب غذائي " .. والعقوبات غير رادعة
بغداد / نينا / اوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبات القانونية لبيع المواد منتهية الصلاحية.
وقال التميمي في بيان " ان قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ في المادة ١٠ منه ، عاقب بالحبس ٣ اشهر وغرامة مالية تصل الى مليون دينار عن الغش والتدليس والتضليل واستبدال الصلاحية او تغليف المواد بالغش . وبموجب هذا القانون شكل مجلس حماية المستهلك المرتبط بمجلس الوزراء وايضا لجان المتابعة واعطى القانون مكافآت لمن يبلغ عن هذه الجرائم تصل الى مليون دينار ".
وراى التميمي :" ان العقوبات في هذا القانون غير رادعة وتحتاج الى ان تكون مرتفعة ، لان هذا النوع من الجرائم هو ارهاب غذائي "، مؤكدا الحاجة الى زيادة الرقابة على المنافذ وايضا زيادة الرقابة على المحال والاسواق.
واكد التميمي الحاجة الى تعديل قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ ، لردع الجرائم ويكون حقا حاميا للمستهلك ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان " ان قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ في المادة ١٠ منه ، عاقب بالحبس ٣ اشهر وغرامة مالية تصل الى مليون دينار عن الغش والتدليس والتضليل واستبدال الصلاحية او تغليف المواد بالغش . وبموجب هذا القانون شكل مجلس حماية المستهلك المرتبط بمجلس الوزراء وايضا لجان المتابعة واعطى القانون مكافآت لمن يبلغ عن هذه الجرائم تصل الى مليون دينار ".
وراى التميمي :" ان العقوبات في هذا القانون غير رادعة وتحتاج الى ان تكون مرتفعة ، لان هذا النوع من الجرائم هو ارهاب غذائي "، مؤكدا الحاجة الى زيادة الرقابة على المنافذ وايضا زيادة الرقابة على المحال والاسواق.
واكد التميمي الحاجة الى تعديل قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ ، لردع الجرائم ويكون حقا حاميا للمستهلك ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
