وزير العدل يعلن عن تشكّيل لجان للتحقيق بأنباء إدخال ممنوعات إلى بعض السجون
بغداد /نينا/ أعلن وزير العدل خالد شواني عن تشكيل لجان للتحقيق بأنباء حول ادخال ممنوعات الى بعض السجون، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعداد منهاج متكامل من الناحية الثقافية والتربوية والدينية والنفسية، لغرض تدريس السجناء والنزلاء لرفع مستواهم السلوكي والثقافي والتربوي والنفسي، وحل العقد النفسية التي أدت إلى ارتكابهم للجرائم.
وتحدث شواني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء عن تقارير وصلت إلى وزارة العدل بشأن إدخال ممنوعات للسجون، لافتاً الى أنه أوعز بتشكيل لجان تحقيقية في الخروقات التي حصلت في بعض السجون، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتورطين بهذا الملف.
واكد وزير العدل على اهمية "دور المؤسسة الإصلاحية، باخراج نزيل يكون عنصراً مفيداً للمجتمع، لا أن يُدمن داخل السجون"، عادا إياها "جريمة لا تغتفر".
وذكر شواني خلال المؤتمر الصحفي بدور وزارة العدل بمديرياتها ودوائرها، في تطبيق قوانين القضاء، معلنا عن برنامج وزارته بالقيام لزيارات ميدانية لدوائر ومديريات وزارة العدل، للتعرف عن قرب على المهام والواجبات الملقاة عليها، لاسيما الوزارات التي لها تماس مباشر مع المواطنين.
وعزا شواني زيارته الأولى إلى دائرة الإصلاح "لما لها من أهمية سواء كجزء من وزارة العدل أو لما تقوم به من واجبات جسام، ومهمات عظيمة، تتعلق بإدارة أهم مؤسسة من مؤسسات العدل وهي مؤسسة الإصلاح".
واكد وزير العدل التزام الوزارة بحقوق السجناء والنزلاء، وحماية حقوق الإنسان بشكل خاص في التعامل مع النزلاء، قائلا إن حكومته "لن تقبل بأي مساس بحقوق الإنسان على النزلاء والسجناء وكذلك أقاربهم وأهاليهم"، مشدداً على أنه "في نفس الوقت الذي تطبق فيه العقوبات يجب إحترام حقوق الإنسان لكي يكون للعراق صورة مشرقة أمام العالم".
أما بخصوص عمليات التعذيب الجسدي والنفسي وإبتزاز النزلاء وعائلاتهم، وصف شواني ذلك بأنه "غير مقبول"، مذكراً بالعقوبات التي ستنفذ على المنتسب الذي يقوم بهذه الأفعال، واتخاذ أقصى العقوبات بحق من يثبت انتهاكه لحقوق النزلاء وعائلاتهم وأهاليهم وأقاربهم.
وأضاف أنه لن يقبل بتجاوز صلاحيات دائرة الإصلاح، "ففي الوقت الذي نطالبكم بانجاز مهامكم سوف نقوم بحماية عملكم ولن نسمح بتجاوز مهامكم وندعمكم لاتمام برنامج الوزارة والحكومة".
أما بخصوص برنامج وزارة العدل، أوضح شواني أن "الوزارة ستعمل على توفير الحراس الأمنيين وسد النقص الحاصل في كوادر الحراس في السجون لمنع حدوث خروقات أمنية داخلها، كما حصل في الماضي"، داعياً الى "سد أي ثغرة أمنية لمنع أي خرق أمني ومنع أي نية لعمل خرق أمني".
وأثارت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، مؤخراً، ملف اكتظاظ السجون وما يرافقه من انتهاكات، داعية إلى تشريع قانون الأحكام البديلة للتخفيف من أعداد السجناء./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتحدث شواني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء عن تقارير وصلت إلى وزارة العدل بشأن إدخال ممنوعات للسجون، لافتاً الى أنه أوعز بتشكيل لجان تحقيقية في الخروقات التي حصلت في بعض السجون، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتورطين بهذا الملف.
واكد وزير العدل على اهمية "دور المؤسسة الإصلاحية، باخراج نزيل يكون عنصراً مفيداً للمجتمع، لا أن يُدمن داخل السجون"، عادا إياها "جريمة لا تغتفر".
وذكر شواني خلال المؤتمر الصحفي بدور وزارة العدل بمديرياتها ودوائرها، في تطبيق قوانين القضاء، معلنا عن برنامج وزارته بالقيام لزيارات ميدانية لدوائر ومديريات وزارة العدل، للتعرف عن قرب على المهام والواجبات الملقاة عليها، لاسيما الوزارات التي لها تماس مباشر مع المواطنين.
وعزا شواني زيارته الأولى إلى دائرة الإصلاح "لما لها من أهمية سواء كجزء من وزارة العدل أو لما تقوم به من واجبات جسام، ومهمات عظيمة، تتعلق بإدارة أهم مؤسسة من مؤسسات العدل وهي مؤسسة الإصلاح".
واكد وزير العدل التزام الوزارة بحقوق السجناء والنزلاء، وحماية حقوق الإنسان بشكل خاص في التعامل مع النزلاء، قائلا إن حكومته "لن تقبل بأي مساس بحقوق الإنسان على النزلاء والسجناء وكذلك أقاربهم وأهاليهم"، مشدداً على أنه "في نفس الوقت الذي تطبق فيه العقوبات يجب إحترام حقوق الإنسان لكي يكون للعراق صورة مشرقة أمام العالم".
أما بخصوص عمليات التعذيب الجسدي والنفسي وإبتزاز النزلاء وعائلاتهم، وصف شواني ذلك بأنه "غير مقبول"، مذكراً بالعقوبات التي ستنفذ على المنتسب الذي يقوم بهذه الأفعال، واتخاذ أقصى العقوبات بحق من يثبت انتهاكه لحقوق النزلاء وعائلاتهم وأهاليهم وأقاربهم.
وأضاف أنه لن يقبل بتجاوز صلاحيات دائرة الإصلاح، "ففي الوقت الذي نطالبكم بانجاز مهامكم سوف نقوم بحماية عملكم ولن نسمح بتجاوز مهامكم وندعمكم لاتمام برنامج الوزارة والحكومة".
أما بخصوص برنامج وزارة العدل، أوضح شواني أن "الوزارة ستعمل على توفير الحراس الأمنيين وسد النقص الحاصل في كوادر الحراس في السجون لمنع حدوث خروقات أمنية داخلها، كما حصل في الماضي"، داعياً الى "سد أي ثغرة أمنية لمنع أي خرق أمني ومنع أي نية لعمل خرق أمني".
وأثارت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، مؤخراً، ملف اكتظاظ السجون وما يرافقه من انتهاكات، داعية إلى تشريع قانون الأحكام البديلة للتخفيف من أعداد السجناء./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
