بغداد / نينا / تساءل الخبير القانوني سالم حواس هل يجوز المحاكمة عن بُعد في الفضاء السجني عبر وسائل الاتصال الحديثة؟

ودعا في بيان اليوم مجلس القضاء الاعلى الى اجراء محاكماته الجزائية للمتهمين عبر الفضاء السجني ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للتخفيف عن كاهل المؤسسات التنفيذية والاصلاحية والقضائية وخشية هروب او تصفية المتهمين في المسائل والجرائم الخطيرة .

وقال حواس : ان اول دولة عربية طبقت هذا المبدأ هي تونس وقد ضمنته في قانون الاجراءات في نص المادة 141 حيث اعتمدت نظريات الاتصال الحديثة بالمحاكمة عن بُعد واعتماد الفضاء السجني في تلك المحاكمات وقد اعتمدته كذلك الامارات العربية المتحدة .وهذا يوفر وقتاً وجهداً واجراءات امنية آمنة .

واضاف حواس : ان هذه الاجراءات لاتخل بالتواصل السمعي والبصري بين المحكمة والمتهم والمحامي امتداداً لقاعة الجلسة والمحاكمة وتطبيق الاجراءات على وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان توجه وتقدم اللوائح والدفوع التحريرية قبل يوم المرافعة او بأية طريقة من طرق الاتصال .

ولفت : انه بامكان محامي الدفاع الخيار بين الدفاع عن موكله بقاعة المحاكمة او بالفضاء السجني وبالامكان اعمام هذه التجربة لنظريات الاتصال الاعلامية على الدعاوى المدنية والاحوال الشخصية حفظاً لمبدأ السرية والعلنية في آن واحد ولتحقيق مبدأ تبسيط الشكلية في القوانين الاجرائية وقوانين الاثبات./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام