وزير الصناعة يؤكد عزمه على النهوض بالصناعات التي تُحقق الفائدة الوطنية
بغداد/نينا/ أكـدَ وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، عزمه على النهوض بالصناعات التي تُحقق الفائدة الوطنية وتبني دعم القطاع الخاص والشراكة مع الشركات الكفوءة .
وقال الوزير خلال ترؤسه , اليوم الاثنين, الاجتماع الاولي الذي ضمَّ الوكلاء والمُستشارين والمُدراء العامين في كافة دوائر وتشكيلات الـوزارة:" ان صناعات الحديد والصلب والفوسفات والأسمدة والأدوية والبتروكيمياويات والمُضيّ بمشروع النبراس البتروكيمياوي ستكون لها الأولوية والأسبقية لاسيما الأسمدة والأدوية بإعتبارها عوامل مُهمة لتحقيق الأمن الغذائي والصحي ، مُشدداً على ضرورة الإهتمام بالمُوظفين وانتهاج سياسة الباب المفتـوح".
وأستهـل الوزير الاجتماع بحسب بيان لوزارة الصناعة, بطرح بعض النقاط العامة عن واقع الصناعة الوطنية قبل وبعد عام ٢٠٠٣ والتحول من النظام الاشتراكي الى اقتصاد السوق الحُر وأبرز المشاكل والمُعوقات التي واجهت القطاع الصناعي طيلة السنوات الماضية والرؤية المطروحة لحلها وبعض المُلاحظات عن عمل الشركات ، لافتاً إلى أنَّ خطواته الأولى ستتركز على رفع رأس مال الشركات ، مُوجهاً المُدراء العامين بتقديم خُطة واضحة للنهوض بشركاتهم خِلال مُدة ستة أشهُر وتقديم تقرير خِلال فترة أسبوعين عن واقع الشركة وموقفها المالي في كونها رابحة أو خاسرة ومبلغ القرض من وزارة المالية ونسبة مُساهمتها في رواتب المُوظفين وكافة التفاصيل المالية والفنية الأخرى".
وأشار الوزير, الى الأمور التي سيتم العمل عليها والتي تشمل مُراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات للقيادات في الوزارة وإعتماد منهج العمل والرؤية التشارُكية وإنضاج وحدة القرار ، لافتا إلى أنهُ سيتم العمل أيضاً على مُراجعة موارد الوزارة والموازنة التشغيلية وأبواب الصرف وإعادة تنظيم عمل الشركات بدءاً من تداول المُراسلات والمُخاطبات الإدارية وكذلك الإهتمام بمبنى الوزارة وصيانة وتأهيل الأبنية وتوفير بيئة عمل مُناسبة للمُوظفين وانشاء استمارة إلكترونية لإستقبال الشكاوى وطلبات المُقابلة والمُقترحات ، موعزا الى المُدراء العامين بفتح أبوابهم للمُوظفين والاستماع الى طلباتهم وانها ستكون واحدة من معايير التقييـم"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الوزير خلال ترؤسه , اليوم الاثنين, الاجتماع الاولي الذي ضمَّ الوكلاء والمُستشارين والمُدراء العامين في كافة دوائر وتشكيلات الـوزارة:" ان صناعات الحديد والصلب والفوسفات والأسمدة والأدوية والبتروكيمياويات والمُضيّ بمشروع النبراس البتروكيمياوي ستكون لها الأولوية والأسبقية لاسيما الأسمدة والأدوية بإعتبارها عوامل مُهمة لتحقيق الأمن الغذائي والصحي ، مُشدداً على ضرورة الإهتمام بالمُوظفين وانتهاج سياسة الباب المفتـوح".
وأستهـل الوزير الاجتماع بحسب بيان لوزارة الصناعة, بطرح بعض النقاط العامة عن واقع الصناعة الوطنية قبل وبعد عام ٢٠٠٣ والتحول من النظام الاشتراكي الى اقتصاد السوق الحُر وأبرز المشاكل والمُعوقات التي واجهت القطاع الصناعي طيلة السنوات الماضية والرؤية المطروحة لحلها وبعض المُلاحظات عن عمل الشركات ، لافتاً إلى أنَّ خطواته الأولى ستتركز على رفع رأس مال الشركات ، مُوجهاً المُدراء العامين بتقديم خُطة واضحة للنهوض بشركاتهم خِلال مُدة ستة أشهُر وتقديم تقرير خِلال فترة أسبوعين عن واقع الشركة وموقفها المالي في كونها رابحة أو خاسرة ومبلغ القرض من وزارة المالية ونسبة مُساهمتها في رواتب المُوظفين وكافة التفاصيل المالية والفنية الأخرى".
وأشار الوزير, الى الأمور التي سيتم العمل عليها والتي تشمل مُراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات للقيادات في الوزارة وإعتماد منهج العمل والرؤية التشارُكية وإنضاج وحدة القرار ، لافتا إلى أنهُ سيتم العمل أيضاً على مُراجعة موارد الوزارة والموازنة التشغيلية وأبواب الصرف وإعادة تنظيم عمل الشركات بدءاً من تداول المُراسلات والمُخاطبات الإدارية وكذلك الإهتمام بمبنى الوزارة وصيانة وتأهيل الأبنية وتوفير بيئة عمل مُناسبة للمُوظفين وانشاء استمارة إلكترونية لإستقبال الشكاوى وطلبات المُقابلة والمُقترحات ، موعزا الى المُدراء العامين بفتح أبوابهم للمُوظفين والاستماع الى طلباتهم وانها ستكون واحدة من معايير التقييـم"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
