البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المركزية ، بايجاد حلول ومعالجات بعد ارتفاع مؤشر الجريمة الالكترونية والابتزاز.

وذكر المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه " انه من خلال الرصد الميداني وعبر الاف الجولات في مراكز الاحتجاز والسجون ومتابعة ملفات التحقيق والاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة وماسجل من اكتظاظ فوق الاعتيادي بأضعاف وما رافق ذلك من تسجيل لخروقات وانتهاكات تخالف ماوقع وصادق عليه العراق من تعاهداته في اتفاقيات دولية نافذة ، نطالب بحلول ومعالجات للجريمة الالكترونية والابتزاز والعنف الاسري والمخدرات والاتجار بالبشر وامتهان التسول وانتهاك حرية التعبير والتعذيب فضلا عن الجرائم الأخرى.
لذا يطالب المكتب " الأمر بالعفو وغلق كافة القضايا على المتظاهرين الخاصة بتظاهرات البصرة عام ٢٠١٨.
مع مطالب مجلس النواب لتظاهرات ٢٠١٩ والايعاز لاحالة قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع
٢_الامر بإعادة النظر في آليات التحقيق واعتماد مقررات مجلس القضاء الأعلى في أعتماد المحقق القضائي مع التدريب العالي لضباط التحقيق واعتماد اجتياز دورات حقوق الانسان كشرط أساس في الترقية .
٣_الامر بالتعجيل بحسم القضايا قيد التحقيق وخصوصا التي مضى عليها فترة الـ ٦ أشهر ودعم الأقسام الاجرائية لوجستيا وبالمحققين القضائيين.
٤_ الأمر بمتابعة واقع القسم الاصلاحي في سجن البصرة والذي بات يحتوي على ٥ أضعاف طاقته الاستيعابية .
٥_ تقنين اكبر لمبدأ العدالة التصالحية كرديف للعدالة الجنائية ،وتشريع مبدأ العقوبات البديلة .
٦_ الايعاز للحكومة المحلية بالعمل على إنشاء دار الملاحظة لاستقبال الأحداث الذين هم على مساس مع القانون وانشاء دار للمشردات حسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢ (كمأوى بديل) لحين تشريع قانون مناهضة العنف الاسري ./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام