خبير قانوني :مذكرات القبض والتحري ضد المتورطين لاتكفي مالم تعزز بمصادرة الاموال
بغداد / نينا / قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس : ان مذكرات القبض والتحري ضد المتورطين لاتكفي مالم تعزز بمصادرة الاموال.
واضاف حواس في بيان : ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالي رقم 23 لسنة 1971 ينص في مادته 121 الفقرة آ على: اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة.
واوضح حواس : ان القاء القبض على احد المتهمين المتورطين بسرقة واختلاس المليارات لاينفي من اصدار اوامر وقرارات قضائية اخرى بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة للضغط عليهم واجبارهم للمثول امام القضاء .
وتابع : بعد اصدار الاوامر والقرارات الخاصة بالمصادرة يجب ان ترُسل الاوراق التحقيقية الى محكمة الجنايات فورا ً فاذا ايدته ُتصدر السلطة التي قررت الحجز بياناً ينُشر في الصحف المحلية والاذاعة وطرق النشر الاخرى حسب ما تنسبه على ان يُذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويُطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوماً.
وتساءل حواس لماذا التأخير في تنفيذ اوامر القاء القبض والتحري الصادرة الا عند شروع المطلوبين بالمغادرة في المطار والقضية قد مضى عليها اكثر من اسبوع مع تزامن وقت اصدار اوامر القاء القبض والتحري؟./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واضاف حواس في بيان : ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالي رقم 23 لسنة 1971 ينص في مادته 121 الفقرة آ على: اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة.
واوضح حواس : ان القاء القبض على احد المتهمين المتورطين بسرقة واختلاس المليارات لاينفي من اصدار اوامر وقرارات قضائية اخرى بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة للضغط عليهم واجبارهم للمثول امام القضاء .
وتابع : بعد اصدار الاوامر والقرارات الخاصة بالمصادرة يجب ان ترُسل الاوراق التحقيقية الى محكمة الجنايات فورا ً فاذا ايدته ُتصدر السلطة التي قررت الحجز بياناً ينُشر في الصحف المحلية والاذاعة وطرق النشر الاخرى حسب ما تنسبه على ان يُذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويُطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوماً.
وتساءل حواس لماذا التأخير في تنفيذ اوامر القاء القبض والتحري الصادرة الا عند شروع المطلوبين بالمغادرة في المطار والقضية قد مضى عليها اكثر من اسبوع مع تزامن وقت اصدار اوامر القاء القبض والتحري؟./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
