الطاقة النيابية توصي بمعالجة مشاكل قطاع الكهرباء في كركوك والمناطق المحررة
بغداد/نينا/ أوصت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، بمعالجة مشاكل قطاع الكهرباء في محافظة كركوك والمناطق المحررة.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية برئاسة النائب داخل راضي النائب الاول لرئيس السن ، استضافت وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد ومدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء عمار محمد كاظم ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء مها حمود عبدالجبار".
وأضاف البيان، أن "اللجنة استمعت الى رأي وزارة التخطيط بشأن دعم خطة وزارة الكهرباء، واكمال مشاريع الطاقة الحرارية والمشاكل التي تعيق تنفيذها، واطلعت على رأي الوزارة في عملية تمويل المصرف العراقي للتنمية (TBI) لوزارة الكهرباء لاكمال مشاريع الدورة المركبة (ذي قار، السماوة، القيارة) الغازية".
واكدت اللجنة وفقا للبيان ، اهمية معالجة مشاكل الطاقة في محافظة كركوك للقطاعات (الانتاج، والنقل، والتوزيع) واكمال المرحلة الثانية لشركة (GE)، لاعادة اعمار الشبكات في المناطق المحررة ونصب الخطوط المرتبطة بها اضافة الى اعطاء الصلاحية للوزارة لاحالة وتمويل بعض المشاريع طويلة الامد بشكل سنوي (تمويل جزئي على اساس سنوي) حسب قانون الادارة المالية 1/12"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية برئاسة النائب داخل راضي النائب الاول لرئيس السن ، استضافت وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد ومدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الكهرباء عمار محمد كاظم ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء مها حمود عبدالجبار".
وأضاف البيان، أن "اللجنة استمعت الى رأي وزارة التخطيط بشأن دعم خطة وزارة الكهرباء، واكمال مشاريع الطاقة الحرارية والمشاكل التي تعيق تنفيذها، واطلعت على رأي الوزارة في عملية تمويل المصرف العراقي للتنمية (TBI) لوزارة الكهرباء لاكمال مشاريع الدورة المركبة (ذي قار، السماوة، القيارة) الغازية".
واكدت اللجنة وفقا للبيان ، اهمية معالجة مشاكل الطاقة في محافظة كركوك للقطاعات (الانتاج، والنقل، والتوزيع) واكمال المرحلة الثانية لشركة (GE)، لاعادة اعمار الشبكات في المناطق المحررة ونصب الخطوط المرتبطة بها اضافة الى اعطاء الصلاحية للوزارة لاحالة وتمويل بعض المشاريع طويلة الامد بشكل سنوي (تمويل جزئي على اساس سنوي) حسب قانون الادارة المالية 1/12"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
