خبير قانوني: انهاء تكليف احد اعضاء الحكومة المؤقتة جائز قانونياً ودستورياً
بغداد/ نينا/ راى الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان اصدرت قرارها ذي الرقم 121-اتحادية-2022 والذي قضت فيه بانهاء تكليف وزير المالية احسان عبد الجبار وكالة قرارا صائبا.
وقال حواس إن حكومة تصريف الأعمال لم تمنح الثقة من قبل البرلمان الجديد وإنما كانت قد منحت الثقة من قبل البرلمان المنحل إذ لا يجوز سحب الثقة من حكومة لا تمتلك تلك الثقة أصلاً ويصبح موضوع سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال عديم الفائدة من الناحية القانونية والسياسية .
واضاف حواس " ان بعض المحللين وبعض الخبراء يعتقد ان تصويت مجلس النواب هذا اليوم على قرار بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار وزير النفط بمنصب وزير المالية وكالة يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر.
واكد " ان مفهوم الوكالة والتكليف يختلف عن مفهوم الاصالة والتعيين في حكومة تصريف الامور اليومية لكونه لم يكن معيناً على سبيل الديمومة وانما بالوكالة.
ووصف حواس " قرار مجلس النواب بانهاء تكليف وزير المالية احسان عبد الجبار وكالة بالقرار الصائب والصحيح حيث يجوز ذلك وفقاً لمفهوم المخالفة للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 في المادة 42 منه ووفقاً لصلاحيات مجلس النواب ووفقاًً لمفهوم المخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس إن حكومة تصريف الأعمال لم تمنح الثقة من قبل البرلمان الجديد وإنما كانت قد منحت الثقة من قبل البرلمان المنحل إذ لا يجوز سحب الثقة من حكومة لا تمتلك تلك الثقة أصلاً ويصبح موضوع سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال عديم الفائدة من الناحية القانونية والسياسية .
واضاف حواس " ان بعض المحللين وبعض الخبراء يعتقد ان تصويت مجلس النواب هذا اليوم على قرار بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار وزير النفط بمنصب وزير المالية وكالة يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر.
واكد " ان مفهوم الوكالة والتكليف يختلف عن مفهوم الاصالة والتعيين في حكومة تصريف الامور اليومية لكونه لم يكن معيناً على سبيل الديمومة وانما بالوكالة.
ووصف حواس " قرار مجلس النواب بانهاء تكليف وزير المالية احسان عبد الجبار وكالة بالقرار الصائب والصحيح حيث يجوز ذلك وفقاً لمفهوم المخالفة للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 في المادة 42 منه ووفقاً لصلاحيات مجلس النواب ووفقاًً لمفهوم المخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
