بغداد / نينا / اوصت هيئة النزاهة العامة بتخفيض أجــور فحـص نظام الهزة ..واجراء الفحص الكترونيا وتقليص عدد فقراته

وأوصت في بيان : بتخفيض أجور الفحص من قبل الشركة المُستثمرة لمشروع فحص المتانة للمركبات "نظام الهزة" بما يتناسب مع عدد الفقرات التي يتمُّ فحصها بصورةٍ فعليَّةٍ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأسعار السائدة في السوق المحليَّة التي لا تتجاوز (15,000) ألف دينار.

وحثَّت في تقريرها عن الزيارات الميدانيَّة التي قام بها فريقها المُؤلَّف إلى (مديريَّة المرور العامَّة، ومواقع مرور الحسينيَّة والتاجيَّات وملعب الشعب)؛ لمتابعة الظواهر السلبيَّة في نظام فحص متانة المركبات الذي يتمُّ تطبيقه من قبل مُديريَّة المرور العامَّة، على الالتزام باستيفاء المبالغ المذكورة في العقد دون أيِّ زيادةٍ، مُنوِّهةً بقيام الشركة المُستثمرة باستيفاء مبلغ (30,000) ألف دينارٍ في حين إنَّ العقد أشار إلى أنَّ كلفة الفحص (25،000) ألف دينارٍ.

وشدَّدت في تقريرٍ مُرسلٍ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ولجنة النزاهة النيابيَّة ووزارة الداخليَّة،على ضرورة تقليص عدد فقرات الفحص، على أن يكون إجراء فحص المتانة إلكترونياً دون الاعتماد على المُشاهدة العينيَّة " شكليَّة"؛ الأمر الذي قد يُهيِّئ منفذاً للرشوة عبر تمرير الفحص لبعض العجلات دون إحضارها إلى الموقع، لافتةً إلى أنَّ استمارة فحص المتانة تتضمَّن (81) فقرةً، في حين لا يتعدَّى الفحص فعلياً أكثر من(10) فقراتٍ.

واوضحت أنَّ البيانات التي تتعلق بالمركبات وأصحابها تحفظ لدى الشركة المُستثمرة دون إلزامها بإرسال البيانات إلى مُديريَّة المرور العامَّة، الأمر الذي قد يُؤدِّي إلى حدوث خرقٍ أمنيٍّ لمعلومات المواطنين.

ودعت إلى زيادة مُدَّة نفاذيَّة الفحص الإلكتروني من سنةٍ لتكون مع نفاذيَّة تجديد سنويَّةٍ المركبة كل (4) سنواتٍ، وتثبيت كاميرات في خطوط الفحص بحيث يُسجَّلُ رقم المركبة التي يتمُّ فحصها، وتكون صورة المركبة ورقمها ضمن تقرير نتيجة الفحص، مع العمل على إيجاد وسيلةٍ تتيح من خلالها سحب استمارة الواجهة في مواقع فحص المتانة؛ لتخفيف العناء على المراجع في الانتقال إلى أكثر من مكانٍ، مُبيِّناً أنَّ منظومة الفحص تعمل بشكلٍ جزئيٍّ حيث يتمُّ الفحص المرئي للشاصي من قبل دوائر المرور، فيما تقوم الشركة بفحص منظومة "المكابح والدبلات"، مع إجراء فحص الإنارة في موقعٍ آخر.

ورصدت تأخُّر تشغيل المشروع لمُدَّة (4) سنواتٍ حيث تمَّ توقيع العقد منتصف كانون الثاني من العام 2018، على أن تقوم الشركة بتشغيل المشروع خلال فترةٍ أقصاها (8) أشهرٍ، مع الإشارة إلى أنَّه لم يتبيَّن تطبيق البند (15) من العقد الذي نصَّ على تحميل الطرف الثاني (الشركة) غرامة تأخيريَّة لا تتجاوز(10%) من مبلغ العقد،فضلاً عن تذمُّر المُراجعين بخصوص توقيت المُباشرة بالعمل بهذا النظام الذي تُجْبَى بموجبه مبالغ كبيرة في ظل وجود الطرق التي تعاني من التخسُّفات والتهالك.

وكانت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ قد نشرت تقريرا صحفيا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي انتقد فيه مواطنون اجراءات مديرية المرور العامة العقيمة بشان تجديد سنويات واجازات السوق وعدوها وجها من اوجه الفساد يراد منها اثقال كاهل المواطنين وتحميلهم مبالغ مالية لا يستطيعون الايفاء بها في ظل الظروف الماساوية الحالية التي يعيشونها.

واكدوا في رسالة للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم..ان طريقة اخضاع جميع المركبات لما يسمى بـ/الهزة/ بزعم فحص متانة المركبة..هي عملية ضحك على الذقون الهدف منها استغلال المواطن واجباره على دفع /30/ الف دينار اضافة الى دفع الرسوم الاخرى عن تجديد الاجازة او السنوية والتي تتجاوز الـ/150/ الف دينار او اكثر.

وتساءلوا في رسالتهم عن الغرابة في اختيار مكان بعيد ومزدحم على طريق التاجي المليء بالمطبات/ الطسات/ لاختياره مكانا لـ/الهزة/ حيث تمتد طوابير الشاحنات والمركبات الصغيرة لعدة كيلو مترات بانتظارالدخول الى /الهزة/ ..واصحابها ينتظرون ساعات طويلة تحت اشاعة الشمس الساطعة والاتربة المخيمة على المكان وكأنك في ساحة معركة.

وعبروا عن استغرابهم عن توزيع اصحاب المركبات على طريقة الحروف وليس على اساس الرقعة الجغرافية..فالمواطن الذي يسكن الرصافة مجبر ان يراجع مرور الغزالية لان حرف سيارته على هذه الدائرة.
وتساءلوا..اين هي الطرق الصالحة للسير حتى تطالب دوائر المرور المواطنين باستحصال مبالغ مالية منهم بغير وجه حق.

وطالب المواطنون في رسالتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي بالغاء مواقع/الهزة/ في كافة دوائر المرور المعطاة لمستثمرين من اجل ابتزاز المواطنين وتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطن المنهك الذي يعاني الأمرين من صعوبة العيش والحياة في الظروف الحالية /انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام