مجلس الخدمة يخاطب وزارة المالية بشأن أعداد المشمولين بقانوني ٥٩ و٦٧
بغداد / نينا/ كشفَ المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي عن مخاطبة المجلس لوزارة المالية / دائرة الموازنة بكتاب رسمي متضمناً بيانات أعداد المشمولين بأحكام قانوني ٥٩ و٦٧ لسنة ٢٠١٧ المتعلقين بتشغيل كل من حملة الشهادات العليا والاوائل.
واكد اللهيبي في بيان ان البيانات تضمنت الأعداد بحسب التحصيل الدراسي والجهة المانحة للشهادة، مشيرا إلى أن المجلس بهذه المخاطبة يكون قد أنجز ما طلبته منه دائرة الموازنة في وزارة المالية وإسهاماً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي في السعي لتمكين وزارة المالية من إنجاز مهمتها على وفق ما تم طلبه.
و أعرب اللهيبي عن جاهزية المجلس لتزويد الوزارة بكافة البيانات الدراسية والشخصية للمشمولين بالقانونين المذكورين أعلاه، والتي تقتضيها عملية استكمال الاجراءات القانونية والفنية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية، وذلك من أجل التعجيل بإرسال تلك الدرجات مع العناوين المستحدثة ازاءها إلى المجلس ليقوم بدوره بإطلاق استمارة التوظيف اصولياً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد اللهيبي في بيان ان البيانات تضمنت الأعداد بحسب التحصيل الدراسي والجهة المانحة للشهادة، مشيرا إلى أن المجلس بهذه المخاطبة يكون قد أنجز ما طلبته منه دائرة الموازنة في وزارة المالية وإسهاماً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي في السعي لتمكين وزارة المالية من إنجاز مهمتها على وفق ما تم طلبه.
و أعرب اللهيبي عن جاهزية المجلس لتزويد الوزارة بكافة البيانات الدراسية والشخصية للمشمولين بالقانونين المذكورين أعلاه، والتي تقتضيها عملية استكمال الاجراءات القانونية والفنية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية، وذلك من أجل التعجيل بإرسال تلك الدرجات مع العناوين المستحدثة ازاءها إلى المجلس ليقوم بدوره بإطلاق استمارة التوظيف اصولياً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
