كتلة نيابية : مشروع قانون العشوائيات لن يمرر لانه خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال
بغداد / نينا / انتقدت كتلة بدر النيابية ، النسخة الحكومية المرسلة لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والعشوائيات، مؤكدة انها لا تنسجم مع الوضع العام لمعالجة ازمة السكن.
وقال رئيس الكتلة النائب مهدي امرلي ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، " تم الاطلاع على مسودة مشروع قانون العشوائيات المرسل من الحكومة ووجدناه مخيبا للامال وبعيدا كل البعد عن المعالجة الحقيقية لأزمة السكن، كونه ارتكز على حلول ترهق المواطن البسيط بدل تخفيف اعباءه من خلال فرض بدل ايجاد مقابل المساكن التي يشغلوها دون مراعاة للظرف الاقتصادي والمعاشي لتلك العوائل".
واضاف امرلي، انه "كان الاجدر على الحكومة ان تتجه الى بناء مساكن واطئة الكلفة ، وتملكيها الى تلك العوائل وبالتقسيط المريح بدل تقديم حلول شكلية ضررها اكبر من منافعها"، مشددا على ان "مشروع القانون بشكله الحالي لن يتم تمريره كونه بالدرجة الاساس خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال اضافة الى كونه يمثل بابا من ابواب الفساد والتنصل من المسؤولية تجاه شريحة مظلومة من الشعب العراقي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس الكتلة النائب مهدي امرلي ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، " تم الاطلاع على مسودة مشروع قانون العشوائيات المرسل من الحكومة ووجدناه مخيبا للامال وبعيدا كل البعد عن المعالجة الحقيقية لأزمة السكن، كونه ارتكز على حلول ترهق المواطن البسيط بدل تخفيف اعباءه من خلال فرض بدل ايجاد مقابل المساكن التي يشغلوها دون مراعاة للظرف الاقتصادي والمعاشي لتلك العوائل".
واضاف امرلي، انه "كان الاجدر على الحكومة ان تتجه الى بناء مساكن واطئة الكلفة ، وتملكيها الى تلك العوائل وبالتقسيط المريح بدل تقديم حلول شكلية ضررها اكبر من منافعها"، مشددا على ان "مشروع القانون بشكله الحالي لن يتم تمريره كونه بالدرجة الاساس خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال اضافة الى كونه يمثل بابا من ابواب الفساد والتنصل من المسؤولية تجاه شريحة مظلومة من الشعب العراقي"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
