الخدمات النيابية تعد بتعديل مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية الى تمليك الاراضي
بغداد / نينا / تعهدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، بتعديل مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ليتم تمليك الاراضي الى ساكنيها .
وقال رئيس السن للجنة النائب محما خليل ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد ، ان " الحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ".
واضاف ، ان " اللجنة معنية بمتابعة وتشريع القانون وسيتم دراسته ، ليكون القانون لتمليك الاراضي ، وتكون جميع الفقرات لصالح المواطن بما لايتعارض مع عقارات الدولة والاماكن العامة والمساحات الخضراء ".
واوضح ، ان " اللجنة النيابية ستعمل على تكييف القانون ليكون في مصلحة المواطنين وتمليك الاراضي الى ساكنيها وفق القانون "،
وتابع القول ، ان " اللجنة النيابية ستكون لديها جلسات استماع مع الجهات المختصة وهي وزارات التخطيط والبلديات والمحافظات والجامعات المختصة لبلورة القانون بما ينسجم من الدستور والحالة الانسانية ومصلحة المواطن العراقي ".
بدوره قال عضو اللجنة النائب برهان المعموري ، ان" القانون عرض في مجلس النواب لثلاث دورات وخلال الدورة الماضية وصل الى مرحلة التصوبت لكن الخلاف السياسي اخر التصويت عليه ".
واضاف ، ان" القانون لابد من دمجه مع قانون الاراضي الزراعية وهذا يحتاج الى صياغة قانون جديد حتى لايكون ضرر على المواطنين "، مبينا ان " لايمكن المضي في القانون ان لم يكن هناك تعديل جذري للقانون سواء اعادته الى الحكومة لاعادة الصياغة او اعادة تشريع فقراته من قبل لجنة الخدمات ".
من جهته ، قال العضو الاخر في اللجنة النائب حيدر الجبوري ، ان" لجنة الخدمات والاعمار ماضية قدما في تعديل القانون من ايجار الى تمليك ".
واضاف ، ان" هناك اكثر من اربعة ملايين عائلة تسكن في العشوائيات والتجاوزات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس السن للجنة النائب محما خليل ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد ، ان " الحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ".
واضاف ، ان " اللجنة معنية بمتابعة وتشريع القانون وسيتم دراسته ، ليكون القانون لتمليك الاراضي ، وتكون جميع الفقرات لصالح المواطن بما لايتعارض مع عقارات الدولة والاماكن العامة والمساحات الخضراء ".
واوضح ، ان " اللجنة النيابية ستعمل على تكييف القانون ليكون في مصلحة المواطنين وتمليك الاراضي الى ساكنيها وفق القانون "،
وتابع القول ، ان " اللجنة النيابية ستكون لديها جلسات استماع مع الجهات المختصة وهي وزارات التخطيط والبلديات والمحافظات والجامعات المختصة لبلورة القانون بما ينسجم من الدستور والحالة الانسانية ومصلحة المواطن العراقي ".
بدوره قال عضو اللجنة النائب برهان المعموري ، ان" القانون عرض في مجلس النواب لثلاث دورات وخلال الدورة الماضية وصل الى مرحلة التصوبت لكن الخلاف السياسي اخر التصويت عليه ".
واضاف ، ان" القانون لابد من دمجه مع قانون الاراضي الزراعية وهذا يحتاج الى صياغة قانون جديد حتى لايكون ضرر على المواطنين "، مبينا ان " لايمكن المضي في القانون ان لم يكن هناك تعديل جذري للقانون سواء اعادته الى الحكومة لاعادة الصياغة او اعادة تشريع فقراته من قبل لجنة الخدمات ".
من جهته ، قال العضو الاخر في اللجنة النائب حيدر الجبوري ، ان" لجنة الخدمات والاعمار ماضية قدما في تعديل القانون من ايجار الى تمليك ".
واضاف ، ان" هناك اكثر من اربعة ملايين عائلة تسكن في العشوائيات والتجاوزات "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
