خبير قانوني يوضح العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي
بغداد/نينا/ اوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي .
وقال التميمي في بيان :" ان قانون العقوبات العراقي تناول في المادة ٣٧٢ ، بست فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس ٣ سنوات ، كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها "، مشيرا الى :" ان نص هذه المادة في الفقرات الـست جاء موسعا ومتشعبا ، وبه شمولية . وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنى واضحا محددا تحديدا دقيقا".
واضاف :" ان الاهم في هذه المادة /٣٧٢ / موضوع البحث، مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسيء وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانه ، وهذا يسحبنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك ، حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبر ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الاعلام الاخرى".
وبين :" ان موضوع الرقابة واقامة الشكوى على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ يتيح مثل هذا الرصد " ، متسائلا :" هل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في المادتين ٢ و٥ منه ان يحرك الشكوى ، وبالتالي هناك احتمال بذلك مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك .
واكد :" ان الفقرة ٥ من تلك المادة توسعت كثيرا في ايقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاصا هم موضع احترام ، لدى طائفه معينة ، ويعني ممكن ان يكون عالما او مكتشفا او حتى باحثا ، وليس رجل دين حصرا ، انما موضع احترام لدى طائفة معينة ".
واشار الى :" ان مفهوم السخرية الوارد في النص ، هو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع ، او السماجة او النكتة او حتى الرسوم ، معكوسة المعنى ، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان :" ان قانون العقوبات العراقي تناول في المادة ٣٧٢ ، بست فقرات وبعقوبة تصل إلى الحبس ٣ سنوات ، كل من اعتدى بطرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر معتقداتها او شعائرها "، مشيرا الى :" ان نص هذه المادة في الفقرات الـست جاء موسعا ومتشعبا ، وبه شمولية . وحسنا فعل المشرع الذي جاء بالمعاني المفتوحة حتى لايفتح باب الاجتهاد في تطبيق النص فوضع لكل حالة معنى واضحا محددا تحديدا دقيقا".
واضاف :" ان الاهم في هذه المادة /٣٧٢ / موضوع البحث، مايتعلق بنشر الكتب او الوثائق التي تسيء وحتى المنشورات والمطبوعات والتي يقصد منها الاستخفاف او الاهانه ، وهذا يسحبنا الى ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من ذلك ، حيث يوجد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبر ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كالذي ينشر في وسائل الاعلام الاخرى".
وبين :" ان موضوع الرقابة واقامة الشكوى على ماينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وجهة الرقابة عليها مع عدم تشريع قانون الجرائم الالكترونية وعدم وجود نص واضح في قانون هيئة الاعلام والاتصالات ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ يتيح مثل هذا الرصد " ، متسائلا :" هل يمكن للادعاء العام بموجب قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في المادتين ٢ و٥ منه ان يحرك الشكوى ، وبالتالي هناك احتمال بذلك مع عدم وجود القانون الخاص الذي ينظم ذلك .
واكد :" ان الفقرة ٥ من تلك المادة توسعت كثيرا في ايقاع العقوبة واطلاق النص على الاساءة التي تطال اشخاصا هم موضع احترام ، لدى طائفه معينة ، ويعني ممكن ان يكون عالما او مكتشفا او حتى باحثا ، وليس رجل دين حصرا ، انما موضع احترام لدى طائفة معينة ".
واشار الى :" ان مفهوم السخرية الوارد في النص ، هو مفهوم عام قد يدخل فيه التهكم او التقريع ، او السماجة او النكتة او حتى الرسوم ، معكوسة المعنى ، ومن يقدر ذلك هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
