معهد التطوير النيابي ينظم جلسة تشاورية عن سياسة حوكمة الهجرة والاطر القانونية
بغداد / نينا / نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب اليوم الخميس جلسة تشاورية بشأن سياسة حوكمة الهجرة والاطر القانونية ، وتستمر ليومين بحضور عدد من اعضاء اللجنتين القانونية والامن والدفاع اضافة الى لجنة حقوق الانسان واعضاء من برلمان اقليم كردستان ومستشار رئيس الوزراء هشام داود وممثلين عن الوزارات الاتحادية ونظيراتها في حكومة الاقليم.
واكد مدير عام المعهد سعد فياض خلال افتتاح اعمال الجلسة التي اقيمت في محافظة السليمانية : ان الورشة التفاعلية المتعلقة بالتقنيات التشريعية الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالمهاجرين والتي تنظمها منظمة الهجرة الدولية مع شريكها المحلي منظمة افق للتنمية البشرية ثمرة جهود مشتركة بين معهد التطوير النيابي ومنظمة الهجرة الدولية .
وعبر عن امله : بان يستمر هذا التعاون في اتجاه تحقيق نتائج ايجابية على الصعيد التشريعي والتنفيذي خصوصا ان الجهات المشاركة تمثل الجهات التشريعية والتنفيذية الاتحادية مع نظيراتها من اقليم كردستان العراق ومنظمات المجتمع المدني المحلية اضافة الى الحضور الفاعل لبعثة الاتحاد الاوربي الداعم لهذا العمل خصوصا ان قانون رقم 49 لسنة 2013 ( قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء ) قد اورد دعما غير محدود للعراق في كافة القطاعات ومنها المادة 104/ 2 ( حماية البيانات الشخصية ) والذي نص على ( التعاون في مجال حماية البيانات الشخصية ويمكن ان تشمل في مجملها المساعدة التقنية في شكل تبادل المعلومات والخبرات ) .
واشار فياض الى : ان عقد هذه الورشة في موضوع يهم حياه المواطنين سيعزز القدرات لدى الجهات المشاركه في الاستجابة لمبادئ حقوق الانسان ومنها حماية الخصوصية الشخصية والتي تتضمن في احد محاورها المهمه حماية البيانات الشخصية ، مبديا تطلعه الى : الاستفادة من المعلومات التي سيقدمها المحاضرون ضمن الاطر الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية للافراد وخصوصا المهاجرين والتشارك في الافكار والاطلاع على الممارسات الفضلى اقليميا ودوليا في مجال حماية البيانات والوصول الى توصيات عمليه تدعم تشريع قانون ضمن الاطر الدستورية ومبادئ حقوق الانسان.
واشاد رئيس السن للجنة القانونية محمد عنوز في مداخلته بمحاور الجلسة كونها تتعلق بحياة ملايين العراقيين ، حاثا على تعميق التعاون والتنسيق بشكل جاد بين مؤسسات الدولة لتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية للحد من الهجرة.
واشار الى استعداد اللجنة القانونية للتواصل مع فريق العمل التقني لاستكمال المهام الخاصة بتشريع او تحديث القوانين المطلوبة التي ترسم سياسة الهجرة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد مدير عام المعهد سعد فياض خلال افتتاح اعمال الجلسة التي اقيمت في محافظة السليمانية : ان الورشة التفاعلية المتعلقة بالتقنيات التشريعية الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالمهاجرين والتي تنظمها منظمة الهجرة الدولية مع شريكها المحلي منظمة افق للتنمية البشرية ثمرة جهود مشتركة بين معهد التطوير النيابي ومنظمة الهجرة الدولية .
وعبر عن امله : بان يستمر هذا التعاون في اتجاه تحقيق نتائج ايجابية على الصعيد التشريعي والتنفيذي خصوصا ان الجهات المشاركة تمثل الجهات التشريعية والتنفيذية الاتحادية مع نظيراتها من اقليم كردستان العراق ومنظمات المجتمع المدني المحلية اضافة الى الحضور الفاعل لبعثة الاتحاد الاوربي الداعم لهذا العمل خصوصا ان قانون رقم 49 لسنة 2013 ( قانون تصديق اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والاتحاد الاوربي والدول الاعضاء ) قد اورد دعما غير محدود للعراق في كافة القطاعات ومنها المادة 104/ 2 ( حماية البيانات الشخصية ) والذي نص على ( التعاون في مجال حماية البيانات الشخصية ويمكن ان تشمل في مجملها المساعدة التقنية في شكل تبادل المعلومات والخبرات ) .
واشار فياض الى : ان عقد هذه الورشة في موضوع يهم حياه المواطنين سيعزز القدرات لدى الجهات المشاركه في الاستجابة لمبادئ حقوق الانسان ومنها حماية الخصوصية الشخصية والتي تتضمن في احد محاورها المهمه حماية البيانات الشخصية ، مبديا تطلعه الى : الاستفادة من المعلومات التي سيقدمها المحاضرون ضمن الاطر الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية للافراد وخصوصا المهاجرين والتشارك في الافكار والاطلاع على الممارسات الفضلى اقليميا ودوليا في مجال حماية البيانات والوصول الى توصيات عمليه تدعم تشريع قانون ضمن الاطر الدستورية ومبادئ حقوق الانسان.
واشاد رئيس السن للجنة القانونية محمد عنوز في مداخلته بمحاور الجلسة كونها تتعلق بحياة ملايين العراقيين ، حاثا على تعميق التعاون والتنسيق بشكل جاد بين مؤسسات الدولة لتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية للحد من الهجرة.
واشار الى استعداد اللجنة القانونية للتواصل مع فريق العمل التقني لاستكمال المهام الخاصة بتشريع او تحديث القوانين المطلوبة التي ترسم سياسة الهجرة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
