خبير قانوني يوضح اسباب قرار المحكمة الاتحادية بشأن شركة النفط الوطنية .. ويصفه بالتاريخي
بغداد/ نينا/ اشاد الخبير القانوني المستشار سالم حواس بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 و( 211) لسنة 2021 الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها ، ووصفه بانه :" قرار تاريخي وصائب وعظيم ".
واوضح حواس في بيان :" ان سبب الغاء هذين القرارين هو ان مشروع القانون الذي قدم الى مجلس النواب لم يتم التصويت عليه وبالتالي فأن الشروع باكمال تأسيس شركة النفط الوطنية يتعارض مع ذلك ".
واكد :" ان قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 والقرار 2011 لسنة 2021 يمثلان خرقاً واضحاً للدستور ولنصوص أحكام المواد ( 27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تطبيق نصوص القانون والدستور يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية والانتماء الوطني تجاه الدولة ".
واشار الى :" ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام ، الذي يمثل في حقيقته ملكا لجميع ابناء الشعب، من قبل الجهات المكلفة قانوناً يؤدي الى ضياع وابتلاع الدولة برمتها"./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح حواس في بيان :" ان سبب الغاء هذين القرارين هو ان مشروع القانون الذي قدم الى مجلس النواب لم يتم التصويت عليه وبالتالي فأن الشروع باكمال تأسيس شركة النفط الوطنية يتعارض مع ذلك ".
واكد :" ان قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 والقرار 2011 لسنة 2021 يمثلان خرقاً واضحاً للدستور ولنصوص أحكام المواد ( 27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تطبيق نصوص القانون والدستور يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية والانتماء الوطني تجاه الدولة ".
واشار الى :" ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام ، الذي يمثل في حقيقته ملكا لجميع ابناء الشعب، من قبل الجهات المكلفة قانوناً يؤدي الى ضياع وابتلاع الدولة برمتها"./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
