بغداد / نينا / افصح خبير قانوني عن مسار طلب استقالة وزير المالية علي علاوي ، الذي قدمه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء ووافق عليها رئيس الوزراء مع تكليف وزير النفط ادارة مهام وزارة المالية وكالة .
وكتب الخبير القانوني علي التميمي ، في منشور عبر صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ، " ليس استقالة بل طلب إعفاء لان مجلس الوزراء مستقيلا اساسا.. كونه تصريف اعمال بدلالة المادة ٦٤ ثانيا دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ١٢١ لسنة ٢٠٢٢".
واضاف ، " سيتم تعيين البديل وكالة لحين تشكيل الحكومة القادمة ، ويمكن ان يكون البديل وكيل الوزير "، مبينا انه " لايوجد في العراق قانون يحدد مدة التعيينات بالوكالة لهذا هي اي التعيين وكالة للدرجات الخاصة مخالفة للمواد ٦١ خامسا و٨٠ خامسا من الدستور ".
واوضح " يمكن الطعن بهذه التعيينات بالوكالة أمام القضاء الدستوري اوالإداري والطعن يكون من كل ذي مصلحة وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور "، مؤكدا ان " هذه المناصب مهمة وتتعلق بالشعب والخدمات واختيار الأشخاص أصالة مهم جدا"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وكتب الخبير القانوني علي التميمي ، في منشور عبر صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ، " ليس استقالة بل طلب إعفاء لان مجلس الوزراء مستقيلا اساسا.. كونه تصريف اعمال بدلالة المادة ٦٤ ثانيا دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ١٢١ لسنة ٢٠٢٢".
واضاف ، " سيتم تعيين البديل وكالة لحين تشكيل الحكومة القادمة ، ويمكن ان يكون البديل وكيل الوزير "، مبينا انه " لايوجد في العراق قانون يحدد مدة التعيينات بالوكالة لهذا هي اي التعيين وكالة للدرجات الخاصة مخالفة للمواد ٦١ خامسا و٨٠ خامسا من الدستور ".
واوضح " يمكن الطعن بهذه التعيينات بالوكالة أمام القضاء الدستوري اوالإداري والطعن يكون من كل ذي مصلحة وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور "، مؤكدا ان " هذه المناصب مهمة وتتعلق بالشعب والخدمات واختيار الأشخاص أصالة مهم جدا"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
