بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي والسياسي جليل اللامي : ان اغلب مبالغ قانون الامن الغذائي رقم 2 لسنة 2022 تم صرفها .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان القانون نص على اعطاء حكومة الكاظمي صلاحية إنفاق 25 تريليون دينار من فائض عملية تصدير النفط الخام على ان يتم تنفيذه بمرحلتين يصرف في المرحلة الأولى 18 تريليون دينار منذ تاريخ التصويت على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وتشمل المرحلة الثانية ما تبقي من الأموال المخصصة ويكون ذلك من مسؤولية حكومة السوداني مبينا ان اغلب وزارات الدولة قد بدأت منذ مدة ليست بالقليلة في تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
واوضح : ان اغلب المعطيات تؤكد ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي تم تنفيذه بنحو 90% وأغلب مبالغه المقررة لحكومة الكاظمي البالغة أكثر من 18 تريليون دينار قد تم التصرف بها من خلال تأمين مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية وتسوية مستحقات الجانب الإيراني عن تجهيز الغاز لمحطات الكهرباء إضافة إلى تسديد مستحقات الفلاحين للسنة السابقة والموسم الحالي وما ماتبقى من أموال ما زالت موجودة يفترض انها ذهبت إلى المحافظات على مستوى تنمية الأقاليم البالغة 8 تريليونات دينار مع ألف درجة وظيفية لكل محافظة التي بحاجة إلى تفعيل مع تعيين الأوائل على الجامعات وأصحاب الشهادات العليا.
وتابع اللامي : خصصت المحافظات هذه الاموال لتمويل مشاريع هي قيد الإنجاز الان وهذا يعني بان قانون إلامن الغذائي جاء لمعالجة بعض سلبيات غياب الموازنة العامة ولم يستطيع شمول امور اساسية مثل زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان القانون نص على اعطاء حكومة الكاظمي صلاحية إنفاق 25 تريليون دينار من فائض عملية تصدير النفط الخام على ان يتم تنفيذه بمرحلتين يصرف في المرحلة الأولى 18 تريليون دينار منذ تاريخ التصويت على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وتشمل المرحلة الثانية ما تبقي من الأموال المخصصة ويكون ذلك من مسؤولية حكومة السوداني مبينا ان اغلب وزارات الدولة قد بدأت منذ مدة ليست بالقليلة في تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
واوضح : ان اغلب المعطيات تؤكد ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي تم تنفيذه بنحو 90% وأغلب مبالغه المقررة لحكومة الكاظمي البالغة أكثر من 18 تريليون دينار قد تم التصرف بها من خلال تأمين مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية وتسوية مستحقات الجانب الإيراني عن تجهيز الغاز لمحطات الكهرباء إضافة إلى تسديد مستحقات الفلاحين للسنة السابقة والموسم الحالي وما ماتبقى من أموال ما زالت موجودة يفترض انها ذهبت إلى المحافظات على مستوى تنمية الأقاليم البالغة 8 تريليونات دينار مع ألف درجة وظيفية لكل محافظة التي بحاجة إلى تفعيل مع تعيين الأوائل على الجامعات وأصحاب الشهادات العليا.
وتابع اللامي : خصصت المحافظات هذه الاموال لتمويل مشاريع هي قيد الإنجاز الان وهذا يعني بان قانون إلامن الغذائي جاء لمعالجة بعض سلبيات غياب الموازنة العامة ولم يستطيع شمول امور اساسية مثل زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
